كذلك لا يجب على المنقول إليه قضاء عباداته المخالفة للفتوى الجديد وسيأتي شرحه عن قريب . إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهً قدم السماع وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع وفى تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن عن الغلط . قد ظهر ممّا قدمنا تقدّم السماع شفاهاً عن المجتهد على غيره ثمّ البينة والرسالة ثمّ نقل العادل والموثق فإذا تعارض النقل فيهما كالبينتين المتعارضتين يتساقطان . ولا وجه لملاحظة الرجحان حتّى مع معارضة نقل العدول مع العدلين سواء كان مع التساوي في الجهات أم لا . ثمّ في تعارض الرسالة المأمونة مع نقل العادل والموثق يقدم الرسالة للسيرة المستمرة على تقديم المكتوب المأمون . وفى تعارض نقل العادل مع نقل الموثق فلا يخفى تقديم نقل العادل لعدم وجوب التبين في نقله ووجوبه في نقل غير العادل ولو كان ثقة . فظهر من ذلك تساقط نقل العدلين كما يتساقط نقل الثقتين كليهما من البين ويرجع إلى الرسالة أو السماع ولا يخفى وجهه فتأمل . إذا عرضت المسالة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً مسألة 60 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعين وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر